آیا وکیل تاجر است؟
این روزها حواشی زیادی در رابطه با حرفه وکالت ایجاد شده است و سرمنشا این حواشی قانونی است که کلیات آن در شهریور ماه سال 1399 تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
به موجب این قانون، حرفه وکالت و سردفتری جز کسب و کار محسوب شده و به آن وصف تجاری داده شده است اما هرکسی که کمی با قوانین آشنایی داشته باشد می‌داند که مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی تجارت به حساب نمی‌آیند و نباید وکیل، سردفتر و پزشک را تاجر محسوب کرد.
همین مسائل باعث شده است تا اعتراضات زیادی به تصویب این طرح وارد شود و عده زیادی از وکلا آن را قبول نداشته باشند.
با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بسیاری از افراد این سوال ایجاد شد که آیا واقعا حرفه وکالت تجارت محسوب می‌شود و آیا وکیل تاجر است؟ در ادامه این متن می‌خواهیم مطالبی را در پاسخ به این سوال بگوییم.
چه کسی تاجر است؟
در ماده 1 قانون تجارت تعریفی برای تاجر آمده است. به موجب این ماده: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»
بر اساس ماده 1 قانون تجارت، کسی تاجر محسوب می‌شود که در وهله اول معاملات تجاری انجام دهد و در وهله دوم او این عملیات تجاری را شغل معمولی خود قرار دهد.
اما شغل معمولی در این ماده به چه معناست؟ یعنی آن که شخص تاجر از طریق این شغل امرار ماعش کرده و خرج زندگی خود را در بیاورد. نکته دیگری که در مورد تاجر وجود دارد این است که او باید این عملیات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.
نکته فوق یعنی انجام دادن عملیات تجاری به نام و به حساب خود تاجر باعث می‌شود که وصف تاجر بودن از روی برخی از افراد مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری برداشته شود. (حتی اگر شرکت عملیات تجاری انجام دهد، باز هم مدیران آن تاجر محسوب نمی‌شوند، زیرا عملیات تجاری را به حساب و اسم شرکت انجام می‌دهند.)
البته خلاف این مورد یعنی تاجر شناخته شدن برخی از نماینده‌ها نیز وجود دارد و این موضوع را می‌توان به راحتی از ماده 546 قانون مدنی متوجه شد.
از این ماده و دیگر ماده‌های مرتبط می‌توان دریافت که برخی از نماینده‌ها مانند مضارب در عقد مضاربه، دلال، عامل و حق العمل کار تاجر به حساب می‌آیند.
اما تکلیف اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها چیست؟ آیا شخص حقوقی تاجر هم داریم یا تنها اشخاص حقیقی تاجر محسوب می‌شوند؟ پاسخ این سوال به سادگی از ماده 588 قانون تجارت قابل استنباط است.
به موجب این ماده اشخاص حقوقی نیز این حق را دارند که از حقوق و مسئولیت یک تاجر برخوردار شوند. در نتیجه شرکت‌هایی که در زمینه مسائل تجاری فعالیت دارند نیز تاجر محسوب خواهند شد.
تمایزی که میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر وجود دارد این است که شخص حقیقی تنها یک نفر است که به تجارت می‌پردازد اما شرکت مجموعه‌ای از اقراد است که به صورت گروهی فعالیتی تجاری انجام می‌دهند.
باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که باتوجه به قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند چون کالاهایی را به قصد کسب سود خرید و فروش می‌کنند.
البته قانونگذار تمام وظایف و مسئولیت‌های یک تاجر را برای آن‌ها قرار نداده است. به عنوان مثال کسبه جزء ورشکسته نمی‌شوند.
معاملات تجاری کدام است؟
گفتیم زمانی شخصی تاجر به حساب می‌آید که عملیات تجاری را به قصد کسب سود انجام دهد. اما کدام معاملات تجاری محسوب می‌شوند؟
در قانون تجارت ایران برای آن که معامله‌ای تجاری محسوب شود، هم نظریه شخصی و هم نظریه نوعی پذیرفته شده است.
نظریه شخصی می‌گوید معاملاتی که از سوی تاجر صورت بگیرد تجاری است و نظریه نوعی می‌گوید که معاملاتی تجاری است که ذات تجاری داشته باشند.
معاملات تجاری ذاتی
در ماده 2 قانون تجارت معاملات ذاتا تجاری آورده شده است و شامل موارد زیر می‌شود:
- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد:
فرقی ندارد که شخص تاجر مال را از چه طریقی به دست آورده باشد، صرف این که مال را برای فروش یا اجاره تحصیل کرده باشد برای تجاری شناخته شدن آن کافی است. این قصد باید در حین تحصیل وجود داشته باشد و ضرورتی ندارد که حتما مال را فروخت یا اجاره داد.
نکته مهم این است که تحصیل مال غیرمنقول برای فروش یا اجاره تجاری محسوب نمی‌شود.
- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب و هوا به هر نحوی كه باشد:
تصدی یعنی ایجاد یک سازمان با تعدادی تجهیزات و نیروی انسانی برای انجام یک عملیات مشخص. پس عملیات حمل و نقل باید از سوی یک شرکت یا بنگاه انجام بگیرد تا تجاری محسوب شود.
- هر قسم عمليات دلالی يا حق العمل كاری (كميسيون) و يا عاملی و همچنين تصدی به هر نوع تاسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد می‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه، تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره:
دلالی: یعنی واسطه شدن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده و آشنا کردن آن‌ها با هم.
حق العمل كاری: یعنی کسی یک معامله را برای کس دیگری ولی به نام خود انجام دهد. حق العمل كار در برابر طرف معامله مسئول است چون خبر ندارد از شخصی که معامله در حقیقت برای او انجام شده است.
تأسيساتی كه براي انجام دادن بعضي امور ايجاد می‌شود: قانونگذار با آوردن عبارت از قبیل این ماده را تمثیلی دانسته تا هر نوع مصادیقی که شامل عملیات توزیعی، خدماتی و غیره می‌شود را شامل گردد.
- تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه برای رفع حوائج شخصی نباشد:
صرف تاسیس کارخانه، عملیات تجاری نیست و شخص باید در این کارخانه مواد اولیه را تبدیل به موادی دیگر بکند. همچنین باید در کارخانه از نیروهای کار و تجهیزات نیز استفاده کرد.
- تصدی به عمليات حراجی:
کسی که در قالب یک بنگاه اجناس افراد را برای ارائه و در یک مکان و زمان معین و فروختن به دیگران قبول می‌کند را متصدی عملیات حراجی می‌گویند. در این عملیات جنس به کسی فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
- تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی:
نمایشگاه مکانی است که در آن چیزی به نمایش گذاشته می‌شود. (این تعریف شامل تئاتر، سینما، سیرک و غیره هم می‌شود.) کسی که متصدی این نمایشگاه است تاجر محسوب می‌شود. البته نمایشگاه‌هایی که به منظور اهداف خیرخواهانه ایجاد شده‌اند، مشمول این بند نخواهند شد.
- هر قسم عمليات صرافی و بانكی:
هرگونه عملياتی مانند افتتاح حساب جاری، قرض‌الحسنه، اعطا هرگونه تسهيلات، قبول و نگهداری امانات در صندوق امانات، عمليات بانکی محسوب شده و تجاری است. عمليات صرافي نيز به تبديل پول محلی به واحد پول ديگری گفته می‌شود که تجاری است.
- معاملات برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد:
این بند تنها شامل سند تجاری برات و عملیات مربوط به آن مانند صدور، ظهرنویسی، قبولی، ضمانت و… است و سفته و چک مشمول آن نیستند.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
شرکت‌هایی که عملیات بیمه انجام می‌دهند تاجر محسوب می‌شوند. به علاوه شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام که تجاری است تشکیل می‌شوند.
- كشتی‌سازی و خريد و فروش كشتي و كشتيرانی داخلی يا خارجی يا معاملات راجع به آن‌ها:
این بند مربوط به معاملات راجع به کشتی است و شامل تمام عقود مثب رهن، عاریه، وثیقه و عقد انتفاع می‌شود.
معاملات تجاری تبعی
معاملاتی که بسته به شخص عمل کننده تجاری می‌شود را معامله تجاری تبعی می‌گویند.
در ماده 3 قانون تجارت معاملات تبعی به این صورت تعریف شده است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.»
چرا وکیل تاجر نیست؟
در فهرست نهادها و موسسات که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده نامی از انجمن وکلا نیامده است.
این موسسات و نهادها که به عنوان کسب و کار شناخته می‌شوند شامل کانون وکلای دادگستری نشده‌اند و همین امر خود ثابت کننده تاجر نبودن وکیل و تجارت نبودن حرفه وکالت است.
در قوانین ما، کسب و کار کلمه‌ای است که در محیط‌های اقتصادی معنا پیدا کرده و به کسانی اطلاق می‌شود که تاجر باشند.
قانونگذار هیچ موقع پزشک، وکیل، معلم یا خبرنگار را تحت شمول این کلمه قرار نداده و آن‌ها را تاجر محسوب نکرده است. همین موضوع باعث شده افرادزیادی مخالف طرح تسهیل باشند.
در حقیقت وکلا نه تاجر و نه کسبه جزء محسوب می‌شوند. حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم دفاتر وکالت را مشمول حق کسب، پیشه و تجارت ندانسته است.
در اصل 35 قانون اساسی نیز که مربوط به حقوق ملت است حرفی از وکالت به عنوان یک حرفه اقتصادی نزده است.
اما موضع این قانون درباره حرفه وکالت چیست؟
با تصویب این طرح تغییراتی در آزمون‌های حقوقی از جمه آزمو سردفتری و آزمون وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می‌شود.
به موجب این طرح:
- آزمون‌های مذکور باید به صورت سالانه برگزار شوند.
- آن دسته از داوطلبانی که در آزمون‌های ذکر شده حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد داوطلبان ممتاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته‌شده محسوب می‌شوند و به سازمان مربوطه معرفی خواهند شد.
- نهاد ناظر بر این موضوع قوه قضائیه است و اگر تشخیص داد که موارد گفته شده رعایت نشده است، دستور برگزاری مجدد آزمون را خواهد داد.
- به اعتقاد کارشناسان و افرادی که مخالف این طرح هستند، طرح تسهیل یک طرح حقوقی است و باید به وسیله کارشناسان حقوقی و با یک دید حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.
این در حالی است که به این طرح با دید اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به شغل وکالت و سردفتری همچون یک کسب و کار درآمدزا نگریسته شده است. نتیجه تصویب این طرح ایجاد تزلزل در استقلال نهاد کانون وکلا خواهد شد.
آیا وکیل می‌تواند در کنار حرفه وکالت به شغل تجارت نیز مشغول گردد؟
در این مطلب برای شما گفتیم که وکیل تاجر به حساب نمی‌آید و حرفه تجارت یک حرفه تجاری نیست. اما ممکن است برای افراد سوال شود که آیا یک وکیل می‌تواند در کنار کارش به تجارت هم بپردازد؟
پاسخ این سول مثبت است. در تعریف تاجر گفتیم هر کس که یکی از اعمال تجاری ذاتی یا تبعی را به صورت مکرر و با قصد تحصیل سود انجام دهد تاجر محسوب خواهد شد.
بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.
نکته‌ای که خوب است بدانید این است که کسی که به عنوان تاجر کار خود را شروع می‌کند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.
اما اگر یک شخصی این کار را انجام نداد به عنوان مثال از تجارت منع شده بود و یا به طور کل مایل بود اعمال تجاری خود را مخفی نگه دارد، باز هم تاجر محسوب خواهد شد و ثبت اسم در دفتر ثبت تجارتی تاثیری در تاجر شدن یا نشدن فرد ندارد.
افراد تنها به این علت ملزم شده‌اند نام خود را به عنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند که اماره‌ای برای تاجر بودن آن‌ها باشد. وگرنه همین که احراز گردد شخصی تاجر است، کافی بوده و قوانین قانون تجارت بر او حاکم خواهد شد.
به عنوان آخرین سخن در این مطلب باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که تاجر و شغل تجارت تعریف مشخصی دارند که در ابتدای مطلب به آن پرداختیم.
نه در تعریفی که از تاجر در قانون تجارت آمده و نه در تعریف حرفه تجارت و مصادیق اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت، حرفی از وکیل و حرفه وکالت نشده است.
همین امر خود نشان دهنده این موضوع است که وکیل تاجر نیست و حرفه وکالت یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین تاجر دانستن وکیل امر بسیار اشتباهی است.
کانون وکلا نهاد مستقلی است و نباید در زمره کسب و کار و در نتیجه تجاری بودن آورده شود.
