وکیل

بردن آثار باستانی به خارج بدون مجوز

شبکه‌های قاچاق آثار باستانی (ATNs) اصطلاحی است که به غارت، قاچاق و فروش آثار باستانی غیرقانونی اشاره دارد.

آثار باستانی غیرقانونی را می توان اشیاء باستان شناسی که به طور غیرقانونی حفاری شده یا از کشور مبدا خود به منظور کسب درآمد خارج شده‌اند تعریف کرد.

در اصل، این مسئله به هر شی فرهنگی، تاریخی یا باستانی اشاره می‌کند که به طور غیرقانونی حفاری می‌شود. قوانین مختلفی برای جلوگیری از چنین اتفاقی وضع شده‌اند تا مسیر قاچاق این آثار قطع شود.

در ادامه متن به این مهم می‌پردازیم که بردن آثار باستانی به خارج بدون مجوز شامل چه احکامی است. البته گاهی این امکان وجود دارد که اثری به صورت قانونی و با مجوزهای لازم جا به جا شود.

در این وضعیت مدارک لازم برای اثبات اینکه جا به جایی انجام شده غیر قانونی نیست، همان مجوزهای اخذ شده است.

چرا قاچاق آثار باستانی جرم است؟

تجارت قانونی آثار باستانی مطابق قوانین کشورهایی انجام می‌شود که این آثار در آن جا سرچشمه گرفته‌اند. این قوانین نحوه استخراج آثار باستانی از روی زمین و روند قانونی که ممکن است آثار باستانی از کشور خارج شوند را تعیین می‌کند.

در واقع اگر یک شی باستانی برای انجام تحقیقات و بررسی‌های بیشتر از کشور خارج شود، کاملا قانونی است و مشکلی به لحاظ کیفری ندارد. زیرا مجوزهای لازم برای این جا به جایی اخذ شده است. در نتیجه خارج کردن یک اثر باستانی با در دست داشتن مجوزهای لازم غیرقانونی نیست.

اما اگر کسی با قصد دزدی، فروش در بازار سیاه و کسب سود شخصی به فکر جا به جایی آن قطعه باشد، حتما کار غیرقانونی انجام داده و مجازات خواهد شد. از آن جایی که این آثار نشان هویت و تاریخ هر کشور هستند، فروش آن‌ها برای سود شخصی، غیر قانونی است.

آثار باستانی کشف شده

آثار باستانی در بازار خاکستری

قاچاق آثار باستانی نشان دهنده یک شبکه غیرقانونی است که در مقیاس جهانی رخ می‌دهد و به عنوان یک «بازار خاکستری» عمل می‌کند، به این معنی که در منطقه خاکستری افراد بین بازارهای قانونی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

می‌دانیم که اصطلاح «بازار سیاه» اغلب برای اشاره به بازاری استفاده می‌شود که خارج از بازار قانونی فعالیت می‌کند و بازار مشروع همان بازار قانونی برای انجام هر گونه تجارت است.

اما گفته می‌شود که بازار آثار باستانی خودگردان است. به این معنا که اگر بدون هیچ انگیزه‌ای، روش های خرید/ فروش دقیق در نظر باشد، جا به جایی آثار قانونی است و در غیر این صورت از قانون تخطی شده است.

نتیجتا این نوع فعالیت در محدوده خاکستری بین مجاز و غیرقانونی بودن این فعالیت، معنا می‌شود.

در سال های اخیر، تحقیقات جرم شناسی بیشتری در مورد ATN انجام شده است و این کار مستند جنبه‌های مهم تجارت این نوع آثار را نشان می‌دهد.

از جمله تشخیص اینکه ATNها به عنوان جرم سازمان یافته عمل می‌کنند، ماهیت فراملیتی دارند و در بازار خاکستری فعال هستند (در مقابل بازار سیاه یا بازار مشروع).

تفاوت میان آثار فرهنگی و تاریخی در چیست؟

برای آن که بدانیم جرم انجام شده در مورد آثار باستانی یک کشور در چه حد و میزانی است، باید دربیایم که شی و اثر مورد سوءقصد قرار گرفته در کدام دسته از اموال ملی است.

این نوع تجارت‌های غیر قانونی معمولا اموال تاریخی و فرهنگی یک ملت را نشانه می‌روند. آثار فرهنگی همان اموال منقولی هستند که بخش‌های مختلف زندگی انسان در طول تاریخ بوده‌اند (مانند نقاشی ها یا مُهر های قدیمی) و اموال تاریخی مربوط به زندگی اتفاقات تاریخی هستند که در گذشته یک ملت روی داده است (مانند تخت جمشید تخریب شده در قرن‌ها پیش).

در صورتی که فردی اقدام به خارج کردن یک یا چند نمونه از این اموال نماید، بدون توجه به اینکه در این کار موفق شده است یا خیر، قانون فعالیت او را مجرمانه قلمداد کرده و فرد به جرم قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی محکوم خواهد شد.

این مهم را نیز به خاطر داشته باشید که تشخیص تاریخی و یا فرهنگی بودن این اموال بر عهده «سازمان میراث فرهنگ کشور» است.

آثار باستانی مصر

قوانین مربوط به آثار باستانی

با یک جستجوی ساده در فضای گوگل، اخبار متفاوتی از افرادی که به جرم قاچاق آثار باستانی دستگیر و یا حتی کشته شده‌اند را به دست خواهیم آورد.

این مسئله (که اتفاقی نوظهور نیست) قانون گذاران را بر آن می‌دارد تا برای جلوگیری از این گونه فعالیت‌ها به وضع قوانینی بپردازند که علاوه بر حفظ این آثار، حرص و ولع را نیز از جان مردم دور کند.

مجموع این مستندات قانونی در بخش تخریب اموال تاریخی فرهنگی (ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) وضع شده‌اند.

برخی از این موارد عبارت‌اند از:

  • ماده ۵۵۹ قانون تخریب اموال تاریخی فرهنگی

هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

  • ماده 561 قانون تخریب اموال تاریخی فرهنگی

هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن می‌انجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.

  • تبصره 2 ماده 562 قانون تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی

خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

  • ماده 566 مکرر قانون تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی

هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

مطابق با این ماده، فروش آثار باستانی تقلبی نیز جرم است و پیگرد قانونی خواهد داشت. عتیقه تقلبی به آن دست از اشیا گفته می‌شود که در زمان معاصر، مطابق با نمونه اصلی کپی شده و از حیث نقوش، خطوط، اندازه، رنگ و مواردی از این دست با نمونه اصلی فرقی ندارد.

گاهی دیده شده است که افراد متقلب نمونه اصلی را مخفی و یا از بین می برند تا به گمان خودشان در چنگ قانون گرفتار نشوند.

اما مطابق با تبصره دوم این ماده چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

آنتیک

تخریب آثار باستانی جرم است؟

در پاسخ به این سؤال باید «بله» را با قاطعیت گفت. تنها با بردن آثار باستانی به خارج بدن مجوز جرم است، تخریب آن‌ها توسط افراد سودجو نیز جرم محسوب می‌شود.

با استناد بر ماده ۵۵۸ (قانونی تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی، فصل نهم) هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

پیدا شدن آثار باستانی در خانه شخصی

در صورتی که فرد هنگام تخریب یا ترمیم منزل شخصی خود، شی را پیدا کند و یقین نماید که این مورد جز اموال تاریخی و فرهنگی کشور است باید آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد.

در واقع مطابق ماده ١٧ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣١١، «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیک‌ترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط ماموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد.

پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آن‌ها یا نصف قیمت تجاری آن‌ها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می‌شود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.

بنا بر چه مدارکی بردن آثار باستانی به خارج جرم است؟

اگر برای جا به جایی اثر باستانی مجوزهای لازم را اخذ نموده اید، همان اسناد مدرک معتبری مبنی بر فعالیت قانونی شماست. در غیر این صورت فرد مرتکب جرم شده و مجازات می شود.

اگر ملک تخریب شده، ملک شخصی بوده و مالک نمی دانسته آن جا جزو آثار ملی است، این تخریب جرم است؟

خیر. با استناد به ماده 569 قانونی تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌ مجازات مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

چرا قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی یک از انواع جرایم با جنبه عمومی است؟

زیرا آثار باستانی سرمایه یک ملت هستند و هر گونه سوءاستفاده از آن‌ها وجدان عمومی در یک کشور را جریحه دار می کند.

در صورت نیاز به دریافت هر نوع راهنمایی و اطلاعات تکمیلی می‌توانند از طریق سامانه وکیل ۲۴ باما در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی با بهترین وکیل - ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱