وکیل

داوری در پرونده‌ های بيمه

همزمان با افزایش ارزش موارد داوری بیمه، میزان حساسیت در رابطه با رسیدگی به خسارات، برای هر دو طرف قرارداد بیمه (بیمه‌گذار و بیمه شونده) افزایش یافته ­است؛ به همین خاطر نیاز به داوری بیمه احساس می‌شود تا اختلافات فی مابین را برطرف کرده و میان آن‌ها مصالحه برقرار کند.

اگر میان بیمه‌گذار و بیمه شونده اختلافی بوجود بیاید بایستی مطابق با اصل 34 قانون اساسی، با مراجعه به مقامات ذی صلاح قضایی موضوع را پیگیری کنند.

البته اگر چه این راه به عنوان راه درست در نظر گرفته می­‌شود لیکن به عنوان درست‌ترین راه پیشنهاد نمی‌‌شود. دلیل اول آن این است که رسیدگی به موضوعات مربوط به صنعت بیمه‌ای به دلیل آن که بسیار تخصصی می­‌باشد و برخوردار از قوانین خاص و مجزا است، احتیاج به اشراف کامل به تمامی ابعاد و جوانب موضوع دارد.

از آن جایی که دادگاه‌های تخصصی صنعت بیمه‌ای به ندرت تشکیل می‌شود بایستی تا زمان تشکیل این دادگاه موضوع را به دستگاه قضایی سپرد و دستگاه قضایی نیز به تنهایی از عهده تفسیر بیمه‌نامه‌ها بر نمی‌آید.

نقش داوری در قراردادهای بیمه

همانطور که می­‌دانید عمل داوری در قراردادهای بیمه به دلیل رسیدگی قضایی و رعایت تشریفات دقیق حقوقی که باید با آیین دادرسی مطابقت داشته باشد، عملی هزینه بر و بسیار وقت‌گیر است.

این فرآیند معمولا با وضعیت زیان‌دیده‌ها تطابق ندارد و گاهی نیز عقب افتادن پرداخت زیان شاکیان تاثیر زیادی در سرنوشت زیان‌دیده دارد و حتی برخی اوقات هزینه‌ای گزاف‌تر از مبلغ خسارت را بر دوش آن­‌ها می‌گذارد.

از سوی دیگر شرکت های بیمه‌کننده به دلیل برخی از معذوریت‌ها مثل تبلیغات و مشتری مداری و برخورداری از شهرت و اعتباری که طی سالیان به دست آورده‌اند.

علاقه‌ای به حل و فصل اختلافات خود با بیمه‌گذاران از طریق مجراهای قضایی ندارند. حال سؤال پیش می‌آید در شرایطی که بیشتر مفاد قرارداد بیمه به نفع بیمه‌گر است، بیمه‌گذار چگونه می­ تواند به حق‌ و حقوق خود برسد؟ در ادامه این مطلب به باز کردن این پرسش می‌پردازیم.

رای داور

چگونه باید اختلاف میان بیمه گر و بیمه‌ گذار را حل و فصل کرد؟

اساس رسیدگی به اختلافات میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر به قراردادی باز می‌‌گردد که فی مابین آن­‌ها تنظیم شده است.

این قرارداد شرایطی را در بر می‌گیرد که شامل شرایط عمومی بیمه‌‌نامه و شرایط اختصاصی آن می ­باشد. مطابق مفاد قرارداد با قوانین و شروط و مصوبات شورای عالی بیمه اقدام می‌گردد و در این میان داوری های مربوط به بیمه نیز طبق احکام صادره در شرایط بیمه‌نامه، انجام می­‌شود.

در شرایط عمومی که در بیشتر بیمه‌های درج شده است، یک اصل وجود دارد که می‌تواند نجات‌دهنده بیمه‌گذار زیان‌دیده باشد که در برابر شرایط یک سویه قراردادهای منعقده بیمه در شیوه تحلیل و ارزیابی خسارت‌ها متضرر شده است.

اصلی که از آن یاد می‌کنیم مورد  پذیرش صنعت بیمه  برگرفته از نهادی به نام Adjust) است و منطبق بر معنای داوری، که مطابق با اصل 7 آیین‌نامه دادرسی مدنی همان معنای “داوری” را دارد و مورد تایید قانونگذار می‌باشد.

اگرچه عبارت مندرج در بیمه‌نامه‌ها به طور صریح به امر داوری نپرداخته است اما معرفی کردن کارشناس از سوی هر کدام از طرفین دعوی، غیر از معنای داوری هیچ نوع استنباط حقوقی دیگری ندارد.

با توجه به این که شرایط و ارزیابی های خسارات بیمه‌ای، پیچیده و دشوار بودن شرایط بیمه‌ نامه‌ های صادر شده و اهمیت بالای تسریع در جمع‌بندی و پرداخت کردن خسارات طرف زیان‌دیده ،باعث شده است که استفاده کردن از نهاد داوری در صنعت بیمه‌ای از اهمیت و جدیت بالایی برخوردار باشد.

چگونگی انتخاب داور در اختلافات بیمه

با در نظر گرفتن انتخاب‌های داورانی که بر موضوعات داوری و کارشناسی و تنظیم نمودن قراردادها (توافق‌نامه‌ها) بیمه‌ای مسلط هستند، شما می‌توانید در عین‌ حال که مدت زمان رسیدگی به شکایات خود را کاهش ‌دهید، همچنین بتوانید تا جای ممکن در هزینه پرداختی نسبت به پرونده خود صرفه‌جویی کنید.

در نهایت مطمئن باشید که نتیجه‌ای عادلانه را دریافت می‌کنید. نظر به اینکه در سال های اخیر بر تعداد کارشناسان تعیین خسارت بیمه و همینطور شرکت‌های ارزیاب خسارت افزوده شده است.

شما ‌توانید در زمان انعقاد قرارداد بیمه، یکی از شرکت‌های ارزیاب خسارت و یا اینکه شخصی حقیقی را به عنوان ارزیاب خسارت انتخاب نموده و در زمان تنظیم قرارداد خود، این شخص را مکلف به داوری در زمان پیش آمدن اختلاف با شرکت بیمه نمایید.

امر داوری در قراردادهای بیمه علاوه بر اینکه دارای دعاوی حقوقی می ­باشد در بحث بیمه (بیمه‌هایی همچون بیمه آتش‌سوزی، بیمه مهندسی، بیمه انرژی و غیره) نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اغلب بیمه‌گذاران همزمان با خریدن انواع بیمه‌نامه‌های مورد نظر خود، در واقع از دارایی های خود در مقابل انواع خسارات  طبیعی احتمالی همچون سیل زلزله و سایر عوامل طبیعی و همچنین خسارات عمدی جلوگیری می­ کنند.

البته در برخی از خسارت های عمدی شرکت های بیمه گر از پرداخت کردن خسارت امتناع می ­کنند. به همین جهت فرد بیمه‌گذار می‌تواند برای دریافت خسارت خود از شرکت بیمه‌گر به دادگاه مراجعه کرده و نزد دادگاه شکایت کند.

در اینجاست که اهمیت داوری بیمه نمایان می‌شود، چرا که مراجعه کردن به دادگاه عموما بسیار هزینه بر و وقت‌گیر است و مراجعه کردن به یک داور برای انجام فرآیند‌های قانونی هم هزینه کمتری را در بر می‌گیرد و هم سرعت عمل را برای طی کردن فرآیند‌های حقوقی و قانونی بسیار بیشتر می کند.

از سوی دیگر با مراجعه بیمه‌گذاران به دادگاه ممکن است اعتبار و نام شرکت‌های بیمه زیر سوال برود. به همین جهت انتخاب شخص ثالثی که مرضی الطرفین باشد جهت حل اختلاف بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذاران مناسب‌ترین راه برای حل کردن اختلافات بین طرفین قرارداد است.

فرآیند کار یک داور متبحر به این صورت است که در ابتدا مدارک و اسناد را مورد مطالعه قرار می­ دهد و بعد از اینکه اسناد و مدارک شما را رویت کرد به محلی که خسارت حادث‌ شده سر می زند.

بعد از آن ادعاها و دعاوی بیمه‌گذار و بیمه گر را مورد بررسی دقیق قرار داده و با تشکیل دادن جلسات داوری به بررسی اختلافات میان طرفین پرداخته و در نهایت رای خود را صادر می ­کند.

نقش داور

چنانچه اصل داوری مورد پذیرش طرفین قرار نگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟

ابتدایی‌ترین حکم حقوقی این است که ضمانت اجرایی اصل داوری که همان قانون داوری می‌باشد، لازم‌الاجراست. طرفین بایستی آن را اجرا کنند.

حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه با وجود شرایط و ضوابط داوری در بیمه‌نامه‌ای که به خسارت منتج شده است بیمه‌گذار از دادگاه صالحه حکم قضایی دریافت کند، آیا این حکم قابل‌ اجرا شدن است یا خیر؟

در این مورد باید گفت که توافقات داوری (به شکل قرارداد داوری صریح یا به شکل شرط ضمن عقد قرارداد داوری) حکمی لازم‌الاجراست و به همین جهت هیچ‌کدام از طرفین قاعدتا نمی‌توانند به طور یک طرفه آن را فسخ کنند.

تنها جایی که از بین رفتن داوری امکان‌پذیر بوده، بر طبق بند 1 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که این فسخ را با «تراضی کتبی طرفین» امکان‌پذیر می­ کند.

در واقع موافقت‌نامه داوری، هر دو طرف قرارداد را ملزم به رجوع اختلاف موضوع موافقت‌نامه، به یک داور می‌نماید و در این روش از اجرای قانون، داور دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده و صدور رأی را پیدا می ­کند.

در این صورت است که دیگر دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی کردن به اختلافات موضوع موافقت‌نامه داوری را از دست می ­دهد و این کار به داور سپرده می­ شود.

طرفین قرارداد موافقت‌نامه داوری با منعقد کردن آن اراده خودشان را مبنی بر اینکه منازعه و اختلاف احتمالی به داوری ارجاع داده شود اعلام می‌کنند.

هر چند که می ­شود فرض کرد که طرفین قرارداد به این توافق پایبند می مانند اما خلاف آن نیز همیشه امکان رخ دادن دارد. به این معنی که با وجود موافقت‌نامه داوری، یکی از طرفین که معتقد به ضایع شدن حقوق خود است، به جای مراجعه به داوری به دادگاه مراجعه کند.

آیا دادگاه با وجود توافق‌نامه داوری می­ تواند به شکایات طرفین به طور مستقل رسیدگی کند یا خیر؟

باید گفت که در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخی صریح به این پرسش داده نشده است، در واقع رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت‌نامه  داوری، خلاف قواعد آمره نیست. پس در صورتی که «خوانده» تا اتمام اولین جلسه دادرسی اعتراض ننماید، رسیدگی کردن دادگاه به دعاوی مطروحه قانونی و بلامانع است.

در صورتی که در مرحله قراردادنویسی هستید و یا از قبل برای داوری به توافق رسیده‌اید و حالا رسیدگی به اختلاف باقی مانده است، مشورت گرفتن از وکیل و متخصص حقوقی می‌تواند ادامه مسیر را برای شما راحت کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی با بهترین وکیل - ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱