معرفی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که ندانستن مسائل حقوقی باعث ایجاد سوء تفاهم هایی میان طرفین قرارداد کاری می‌شود که به جز مراجعه به مراجع حل اختلاف راه دیگری را نمی‌توان برای حل آن‌ها تصور کرد.
حال سوال این جاست که این مراجع کدامند و حدود اختیارات و ترکیب اعضا و مهم‌تر از همه نحوه دادرسی به پرونده‌ها چگونه است.
معرفی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
یکی از مظاهر اصلی عدالت، رعایت حقوق کارفرما و شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان دو طرف اصلی قرارداد کاری است.
به هر صورت اگر مشکلی در حین اجرای کار به وجود بیاید و اختلاف میان کارفرما با طرف دیگر قرارداد میان طرفین حل نشود، قانونگذاران دو مرجع اصلی را برای حل و فصل اختلافات میان طرفین تعیین کرده‌اند.
هر یک از مراجع هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار زیر نظر دو نهاد جداگانه با حوزه‌‌ها و اختیارات قانونی و ترکیب گوناگون اعضا، اداره می‌شوند.
در یک کلام باید گفت که مراجعه به این نهاد‌های قانونی باید به عنوان آخرین راه حل، پیگیری شود و هر یک از طرفین دعوی حقوقی و قرارداد کاری باید تا حد امکان از طریق صحبت و سازش با یکدیگر نسبت به حل و فصل موضوع مورد اختلاف اقدام کنند.
اگر این امر محقق نشد، آن گاه باید طبق ماده ۱۵۷ قانون کار ابتدا به هیات تشخیص مراجعه شود و در غیر این صورت باید به هیات حل اختلاف اداره کار رجوع کرد تا پروسه رسیدگی به پرونده ادامه یابد.
ماده ۱۵۷ قانون کار
طبق این ماده قانونی در خصوص بروز هر گونه اختلاف میان طرف قرارداد باید “کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌‌نامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در وهله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی مستقر نباشد، باید دعوی مربوطه از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل شده و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.”
بر طبق این ماده قانونی به دو پرسش حیاتی که ممکن است برای طرفین قرارداد کار به وجود بیاید، به صورت کامل پاسخ داده شده است.
سوال اول در خصوص شرایط کارفرما و کارگر است و بسیاری از افراد تصور می‌کنند که کارآموزان طرف قرارداد از حقوق خاصی برخوردار نیستند حال آن که قانونگذاران، قراردادهای کاری کارآموزی را نیز در این ماده قانونی قرارداده اند.
مورد دیگر این که طبق ماده قانونی فوق ترتیب مراجعه به مراجع قانونی نیز بیان شده است که در ابتدا کارفرما و طرف دیگر قرارداد یا نمایندگان آن‌ها باید در هیات‌های تشخیص و شورای اسلامی کار بررسی و حل و فصل شود و در صورت عدم توافق میان طرفین و اعتراض به رای صادره، سپس پرونده مربوطه به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود تا روند بررسی پرونده ادامه یابد.
در خصوص تعدد هیئات تشخیص و حل اختلاف نیز باید گفت که فاکتورهای مهمی همچون تعداد کارخانه جات مختلف و حجم و وسعت کاری شرکت‌های گوناگون و غیره در تعیین تعداد هیات تشخیص و حل اختلاف استان ها متفاوت است و هر یک طرفین که خواهان احقاق حقوق از دست رفته خود هستند باید با مراجعه به اداره کل استان و انجام تشریفات قانونی و اداری نسبت به طرح دعوی مربوطه اقدام کنند.
ترکیب قانونی اعضای هیات تشخیص و نحوه انتخاب آن‌ها
برای آشنایی بهتر با هیات تشخیص لازم است پس از معرفی این هیات، به بررسی نحوه گزینش و انتخاب اعضای آن پرداخته شود تا بتوان به سوالات مهمی که در خصوص اعضای این هیات ممکن است برای هر یک از طرفین قرارداد به وجود آید پاسخ داده شود.
طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، در خصوص ترکیب اعضای این هیئت آمده است که باید ” هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل شود:
- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان. در ادامه نیز آمده است که در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.”
در ادامه نیز قانون کار به بیان شرایط و ضوابط متقاضیان از میان کارگران و مدیران پرداخته تا اگر فردی قصد داشت برای ورود به این هیئت اقدام کند، بر اساس شرایط اعلام شده تعیین تکلیف وی صورت گیرد.
البته به منظور ورود کارگران با تجربه و با سابقه به این هیات، قانونگذاران دست بالا را برای مدرک تحصیلی نگرفته اند تا افراد واجد شرایط از این قشر زحمتکش نیز فرصت ورود به این شورا را داشته باشند.
خاطر نشان می شود که مدت اعتبار اعضا در این شورا ۲ سال است. شرایط و ضوابط لازم برای ورود به این شورا عبارتند از:
- متقاضی باید از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد.
- حداقل سن متقاضی باید ۲۵ سال باشد.
- متقاضیان ورود به هیات تشخیص باید از حداقل مدرک تحصیلی دوره ابتدایی برای عضویت در هیات های تشخیص برخوردار باشند.
- برخورداری از حداقل سابقه کاری به مدت ۵ سال و شناخت کافی از قوانین و مقررات اداره کار و رفاه اجتماعی برای متقاضیان عضویت در هیئت های تشخیص ضروری و لازم تلقی می شود.
البته قانونگذاران در خصوص شرایط لغو عضویت اعضا در این هیئت نیز، شرایط خاصی در نظر گرفته اند که عبارتند از :
- وفات عضو هیات
- اتمام دوران عضویت وی در هیات تشخیص
- استعفای عضو هیات تشخیص
- عدم الزام و پایبندی به آیین‌نامه مربوطه درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و چگونگی تشکیل جلسات هیات
- صدور دستور از مراجع بالا دستی مبنی بر لغو شرایط عضویت هیات که با تاییدیه اداره کار و رفاه باشد
- صدور آرا قطعی از سوی محاکم عالی قضائی مبنی بر عدم احراز صلاحیت و محرومیت از عضویت در شورای حل اختلاف
حدود و دایره اختیارات و وظایف هیات تشخیص
همانطور که در قسمت‌های قبل اشاره شد هیات تشخیص به عنوان اولین مرجع برای حل مسائل میان کارفرما و طرف دیگر قرارداد کار که می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، شناخته می‌شود.
به هر حال داوری میان طرفین و همچنین صدور آرا مربوطه بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های از پیش تعیین شده جز اولین وظایف این هیات به شمار می‌آید.
البته در خصوص نوع قراردادهای معرفی شده نیز باید گفت که تا جایی که حدود و اختیارات هیئت تشخیص اجازه دهد، این هیات اجاره ورود به پرونده های مربوط به قراردادهای موقت را دارد و می تواند بررسی‌ها و پیگیری های لازم را پیرامون این قرارداد انجام دهد.
به هر حال اگر ادله و شواهد موجود و ارائه شده به هیات، حاکی از کم کاری کارگر یا کارمند یا اعمال انضباطی وی باشد، کارفرما می تواند با جلب نظر هیات و همچنین با پرداخت حقوق به اندازه هر سال سابقه کار کارگر یا کارمند، معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد وی تحت عنوان حق سنوات به کارگر یا کارمند بپردازد و به صورت یک طرفه قرارداد کاری را لغو کند.
به هر حال موضوع فسخ قرارداد تنها منوط به جلب نظر هیات تشخیص است و کارفرما به هیچ وجه حق فسخ یک طرفه را بدون جلب نظر این هیات ندارد.
فرآیند بررسی شکایات در هیات تشخیص
پس از تعیین وقت قبلی برای پیگیری شکایات مربوطه، از هر یک از طرفین یا نمایندگان آن‌ها دعوت می‌شود که در جلسه حضور یابند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که جلسات مربوط به شکایات پرونده حتی در صورت عدم حضور کارفرما یا نماینده قانونی وی، اخلالی در این امر بررسی پدید نمی‌آورد.
معمولا این گونه جلسات در ساعات اداری برگزار می شود و با رای گیری اعضا پیرامون پرونده و شکایت مربوطه بر اساس مستندات و شواهد ارائه شده به هیئت تشخیص، رای نهایی صادر می‌شود.
البته در مواردی که پیچیدگی‌های زیادی در پرونده وجود داشته باشد، جلسه هیات به زمان دیگری موکول می‌شود تا بتوان پیرامون قرارداد مورد اختلاف، شواهد و مدارک مستدل‌تری را گردآوری کرد.
ترکیب قانونی اعضای هیات حل اختلاف و نحوه چینش آن‌ها
در قسمت های قبل با ورود به جزئیات، شرح وظایف و ترکیب و نحوه گزینش اعضای هیات تشخیص مورد بررسی قرار گرفت. اما سوال این جاست که اگر احیانا دعاوی مربوطه در این شورا حل و فصل نشد آن گاه چه باید کرد.
این جاست که هیئت حل اختلاف به مسئله وارد شده و به عنوان مرحله دوم در پیگیری شکایات مربوط به قرارداد میان کارفرما و کارگر یا کارمند به عنوان طرف دیگر قرارداد مطرح می‌شود.
طبق ماده ۱۶۰ قانون کار اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از
سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
از این ماده قانونی چنین برداشت می‌شود که هیئت حل اختلاف به صورت تخصصی‌تر می‌تواند نسبت به حل و فصل پرونده‌های مربوط به قراردادهای کاری رسیدگی کند چرا که طبق این ماده قانونی، برخی از مقامات محلی اجازه ورود به پرونده مربوطه را دارند تا فرآیند رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام پذیرد.
حدود و دایره اختیارات و وظایف هیات حل اختلاف
در ماده ۱۵۹ قانون کار در خصوص شرح وظایف این هیئت آمده است که رای هیات‌های تشخیص پس از ۱۵روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید.
رای هیات حل اختلاف پس از صدور ، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
بر اساس ماده قانونی فوق الذکر مشخص است که این هیات مرجع رسیدگی به اعتراضات آرا صادره از هیات تشخیص است. البته دایره اختیارات این هیات فقط مربوط به این موضوع نبوده و در صورتی که فرد بیمه شده‌ای به دلایل موجه از کار بیکار شود باید امورات مربوط به وی از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی شود.
همچنین یکی از اختیارات وسیع این هیات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل مختلف بوده و مشخص کردن حوزه های مرتبط با مشاغل مختلف نیز مربوط به اختیارات همین هیات است.
فرآیند بررسی شکایات در هیات حل اختلاف
پس از تعیین وقت قبلی برای حضور در جلسه هیئت حل اختلاف و ارجاع پرونده به هیئت مذکور، پس از فرارسیدن موعد تشکیل جلسه روند بررسی پرونده آغاز می‌شود.
البته طبق ماده ۱۶۲ قانون کار آمده است که هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می‌کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست مگر آن که هیات حل اختلاف حضور هر یک از طرفین را ضروری تشخیص دهد، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.
به این ترتیب برخی از مواقع و بنا به عدم ضرورت پرونده در جریان، حضور نماینده کارفرما و کارگر یا کارمند مربوطه الزام‌آور نیست.
همچنین طبق ماده ۱۶۱ قانون کار در خصوص روال قانونی زمان و مکان تشکیل جلسات امده است که هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.
در خصوص تعداد اعضا نیز گفته شد که حداکثر ۹ نفر باید در جلسه حضور داشته باشند، اما جلسات این هیات با حضور ۷ نفر نیز امکان‌پذیر است که باید برای صدور رای حداقل ۵ رای داده شود تا حکم مورد نظر صادر شده و لازم الاجرا شود.
در خصوص مجری حکم نیز ماده قانونی ۱۶۶ قانون کار، دادگستری را به عنوان مجری حکم قرارداده است.
خاطر نشان می‌شود که نهاد بالادستی هیات حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری است که در صورتی که حتی اگر این شورا نیز نتوانست حکم مربوطه را جهت حل و فصل پرونده صادر کند، باید ادامه پروسه در دیوان عدالت کشوری طی شود.
در این مقاله سعی شد با رجوع به فصل نهم قانون کار و قسمت مربوط به مراجع حل اختلاف، به بیان شرح وظایف دو هیات تشخیص و حل اختلاف بر اساس مواد قانونی مربوطه بپردازیم تا آن دسته از کارفرمایان یا اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با کارفرما، در قرارداد کاری با مشکل مواجه شده و نیازمند مراجعه به مراجع حل اختلاف هستند، بتوانند با دیدی باز و اطلاعاتی جامع در این مسیر در جهت احقاق حق خود قدم بردارند.
به هرحال توصیه می‌شود در همان قدم اول عقد قرارداد میان طرفین حتما به یک وکیل مجرب رجوع شود تا از مشکلات حقوقی که ممکن است در آینده به وجود آید جلوگیری شود.
