چگونه حق الزحمه داوری را تعیین نماییم؟
در زمان هایی که حل اختلاف در خصوص موضوع فی مابین طرفین یک قرارداد، از مسیر ارجاع امر به داوری انجام می‌پذیرد، گاهی اوقات امکان دارد این سوال مطرح شود که در صورتی که طرفین این قرارداد، اختیار عمل تعیین حق الزحمه را به داور واگذار کرده باشند، آیا داور اختیار خواهد داشت که دستمزد خود را معین نموده و آیا این قسمت از رای هم ممکن است مشمول قوانین و مقررات ابطال رای داوری قرار بگیرد؟
تعدادی از حقوقدانان اعتقاد دارند که برخی اوقات امکان دارد که داور، حق تقاضای ابلاغ رای به طرفین دعوا را داشته باشد، این مورد استثنایی، در رابطه با حق الزحمه او می‌باشد.
هر چند که داور موظف است به اختلافات میان طرفین رسیدگی نماید، اما در صورتی که اصحاب دعوا، اختیار گرفتن تصمیم در مورد حق الزحمه را نیز به همان داور اعطا کرده باشند، ظاهرا مشکل خاصی ندارد که داور اختیار داشته باشد راسا در این خصوص هم تصمیم‌گیری کند.
در این حالت داور یا داوران هم اجازه دارند، درخواست ابلاغ رای داور را داشته باشد و هم قادرند اجرای رای داور را نیز در مورد حق الزحمه خود از دادگاه تقاضا کنند.
نکته مهم دیگری که به آن اشاره گردیده است این مورد است که اگر خواسته دعوای موضوع داوری مالی و یا قابل تقویم نباشد، ظاهر امر بیانگر این است که داور حق تصمیم‌گیری در مورد حق الزحمه خود را ندارد، حتی در صورتی که طرفین در این خصوص به او این اختیار را داده باشند.
با این حال با توجه به ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان گفت که اگر دادن اختیار حق الزحمه به داور، قانونی باشد، فرقی نمی‌کند که اختلاف، مالی یا غیر‌مالی و یا قابل تقویم و غیره باشد.
دقیقا روشن و مشخص است که داوران قانونا باید حق الزحمه خود را در صورت عدم پرداخت از ناحیه طرفین قرارداد، با ارائه دادخواست و طرح دعوا در دادگاه مطالبه نماید.
البته ناگفته نماند در صورتی که صدور رای از جانب داور کاملا قانونی باشد، داور خواهد توانست بر اساس رای داوری، حق الزحمه را نیز از یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنان طلب نماید.
گاهی امکان دارد این سوال مطرح شود که آیا می توان تعیین حق الزحمه را به شخصی واگذار نمود که او همان مبلغ را طلبکار خواهد شد؟ و آیا داور قادر است هر مبلغی را تمایل داشت تعیین نماید و اگر به این نحو باشد، بر اساس چه مبنایی میتوان رای داور را باطل کرد؟
آیا معیار قانونگذار، آیین‌نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟ و آیا دادن اختیار به داور در مورد تعیین حق الزحمه، منجر به تاثیر منفی در مسئولیت‌های داور نخواهد شد و آیا او را از مقام بی‌طرفی به ورطه جانبداری سوق نمی‌دهد؟
در پاسخ به این سوالات ، باید این گونه بیان کرد که در مجموع به نظر نمی‌رسد که داور بتواند، خود حق الزحمه داوری خود را تعیین و در رای که قابل اجرا شده ذکر کند.
اگر احیانا داور این اقدام را به انجام رساند، دادگاه راسا باید از اجرای این قسمت از رای که مربوط به تعیین حق الزحمه داور است امتناع نماید.
در حقیقت تمام رای باطل نمی‌باشد و فقط همین قسمت قابلیت اجرا را نخواهد داشت. لذا دعاوی مربوط به حق الزحمه داوری، چندان در رویه قضایی منعکس نشده‌اند.
طبق قواعد عمومی معاملات و تعهدات، یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله یا قراردادی، آگاهی و علم و اطلاع طرفین معامله نسبت به ثمن یا اجرت یا عوض آن معامله یا قرارداد است.
در خصوص اقداماتی که طبق درخواست یا به دستور دیگری انجام می‌گیرد، هر چند معین کردن اجرت نیاز نمی‌باشد اما عامل مستحق مبلغی بیشتر از اجرت المثل نخواهد بود.
نکته قابل توجه این مطلب است که هر توافقی مبتنی بر اینکه هر اجرتی که عامل اعلام و تقاضا نماید به عنوان اجرت تعیین خواهد شد، با اصول فقهی مربوط به نفی غرر و معلوم بودن عوض، همخوانی نداشته و نخواهد داشت و به بیانی روشن‌تر، این تفویض اختیار، صرفا در صورتی که در خصوص اجرت المثل یا کمتر از آن باشد، قابل قبول و قابل تعیین می‌باشد.
بنابراین قصد فرد تفویض کننده، این مطلب است که اجرتی کاملا متعارف از سوی داور یا هر شخص دیگری تعیین گردد و عامل نیز نباید انتظار اجرتی بیشتر از اجرت المثل را داشته باشد.
حق الزحمه داور در زمان تعیین او از سوی دادگاه
همانگونه که مستحضرید در برخی مواقع، دادگاه‌ها اقدام به تعیین داور می‌نماید. در بسیاری از مراجع قضایی در هنگام تعیین داور، مبلغ مشخصی را نیز به عنوان دستمزد داور مشخص می کنند.
روشن است که تعیین مبلغ و پرداخت آن توسط طرفین، در این حالت اصولا خلاف قانون نبوده و حتی این امر مانع از آن نخواهد شد که داور نتواند درخواست حق الزحمه بیشتری را داشته باشد.
اما در این حالت اگر یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها هزینه داوری را پرداخت نکنند، با استناد به ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید قبولی داور را اخذ نماید و اگر داور تقاضای حق الزحمه نماید، راهی برای قبولی او وجود نخواهد داشت و اگر این امر به نتیجه ای قانع کننده نرسد، درخواست کننده مکلف خواهد بود که هزینه داور را پرداخت نماید، در غیر این حالت قرار ابطال درخواست با توجه به ملاک ماده ۲۵۹ قانون مذکور، از سوی دادگاه صادر خواهد شد.
برخی مواد قانونی مرتبط به حق الزحمه داوری
- ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:
در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
- ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده است:
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می‌نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته:
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر‌خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
بر طبق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» میتوان اینگونه بیان نمود که متقاضی تعیین داور، باید از عهده کامل دستمزدی که دادگاه در ابتدا مشخص می‌نماید یا بعد از اصدار رای، مورد مطالبه داور خواهد بود، برآید و اگر اینگونه نباشد، دادگاه قادر خواهد بود دستور وصول آن را صادر کند.
ذکر این نکته پایانی نیز بسیار حائز اهمیت است که در صورتی که داور در بدو امر تقاضای حق الزحمه نماید و دادگاه نیز آن را معین کند، پرداخت آن با وحدت ملاک از مادتین ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، با درخواست کننده است و دادگاه نباید دستور دهد که از اموال طرف ممتنع مالی توقیف گردد اما در صورتی که داور تقاضایی نداشت و رای را صادر کرد، دستور دادگاه متوجه همه افراد ذی‌نفع است و می توان از اموال همه توقیف و برای پرداخت حق الزحمه اقدام لازم را به عمل آورد.
سپری نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه داوری، دشواری‌های خاص خود را دارد، هر چند که همواره توصیه نموده‌ایم که قرار دادن شرط داوری در قراردادها بسیار زمان بر و پروسه پیچیده‌ای دارد که نیازمند دانش و تخصص لازم و کافی و پیگیری بسیار بالا در این زمینه است و استفاده نکردن از این شرط در قراردادها بسیار مطلوب تر است.
با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در زمینه داوری هستید، می‌توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق، حتما با وکیل مشاوران حقوقی این پایگاه حقوقی مشورت نموده و در وقت و هزینه‌های خود صرفه‌جویی نمایید.
