آن چه باید درباره تصحیح و تفسیر و تکمیل رای داور بدانید!
بهترین و راحت‌ترین فرض موجود این است که اگر رای داور صادر شد، هیچ نیازی به تصحیح رای داور، وجود نداشته باشد.
رویایی‌ترین فرض این است که در رای داور، هیچگونه اشتباه یا خطای قابل ملاحظه‌ای رخ ندهد و هیچ اشتباه تایپی یا نگارشی یا اشتباهات محاسباتی نیز وجود نداشته باشد.
هیچ کلمه‌ای در رای صادره از ناحیه داور جا نیوفتاده باشد و هیچ کلمه اضافه‌ای هم در رای نیامده باشد. در مواردی که رای داور، ناظر به تعیین رقم و مقادیر و اندازه‌هاست هیچ اشتباهی در نوشتن و بیان رقم و مقدار و اندازه‌ها رخ ندهد. و در انجام محاسبات و بیان نتیجه آن، هیچ اشتباهی رخ نداده باشد و غیره.
اما مستحضر هستید که در هر صورت این یک آرمان دست نیافتنی است. معمولا در اغلب آرای داوری صادر شده، شاهد آن هستیم که اشتباهات مختلف شکلی و محتوایی در رای داوران به چشم می‌خورد که نیاز به تصحیح یا تکمیل دارد.
آرای داورانی که اشتباهات مختلف شکلی و محتوایی دارند نه تنها به هیچ وجه حل اختلاف نمی‌نمایند، بلکه منجر به ایجاد حجم بیشتری از اختلافات بین اصحاب دعوا و مردم می‌گردد.
در این مقاله سعی خواهد شد به بیان چند نکته درباره تصحیح رای داور و موارد مرتبط با آن از جمله تفسیر و تکمیل رای پرداخته شود و تفاوت‌های میان آن‌ها نیز ذکر گردد و به عبارتی شرایط صدور رای تصحیحی و رای تفسیری و رای تکمیلی توسط داور تبیین گردد.
تصحیح رای توسط داور
قاعده فراغ دادرسی در رسیدگی توسط داوران نیز حاکم و برقرار است و در مواقعی که داور اقدام به صدور رای می‌نماید، دیگر حق تغییر ارکان آن را به هیچ وجه نخواهد داشت اما در صورتی که بعد از صدور رای توسط داور مشخص شود که در رای صادر شده اشتباهی رخ داده است و این رای نیاز به اصلاح دارد، در اینجا صدور رای تصحیحی موضوعیت پیدا خواهد کرد.
البته منظور از اشتباه در رای، اشتباهات مادی یا همان سهو قلم است.
اشتباهات در نگارش و تنظیم رای، اضافه بودن کلمه‌ای و یا از قلم افتادن یا اشتباه در محاسبه مبالغ یا زمان‌ها، از جمله اشتباهات مادی هستند که امکان دارد در متن رای بروز نماید که البته اجتناب‌ناپذیر است و اشتباهات اساسی و ماهوی را شامل نمی‌شود.
مطابق با ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۳۰۹ قانون مزبور، تصحیح رای داور قبل از اتمام مدت داوری، راسا با خود داور خواهد بود و نیازی به درخواست طرفین داوری ندارد ولی اگر اقدامی از سوی داور در جهت تصحیح رای صورت نپذیرد، طرفین قرارداد داوری قادرند، تا پایان مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رای داور، درخواست تصحیح رای را از خود داور به عمل آورند.
همانگونه که ذکر شد مرجع این درخواست داور یا داوران صادرکننده رای هستند نه دادگاه.
طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، داور یا داوران موظف هستند، ظرف بیست روز از تاریخ درخواست صدور رای اصلاحی از ناحیه هر یک از طرفین، رای را تصحیح و مجددا به طرفین ابلاغ نمایند.
حال در صورتی که تقاضای اجرای رای داوری از دادگاه شده باشد و یا یکی از طرفین تقاضای ابطال رای داور را کرده باشد و دادگاه احراز نماید که نیاز به صدور رای تصحیحی توسط دادگاه وجود دارد، دادگاه بدوا رای مزبور را جهت تصحیح به داور یا داوران صادر کننده ارجاع می‌نماید.
در این حالت دادگاه تا پایان پذیرفتن مدت ۲۰ روزه و اتخاذ تصمیم داور و صدور رای تصحیحی، رسیدگی به درخواست ابطال رای داور را متوقف خواهد کرد.
تفسیر رای توسط داور
هنگامی که ابهام یا اجمالی در رای داور وجود داشته باشد، قطعا اجرای رای برای محکوم علیه سخت خواهد شد و در برخی موارد اجرایی نمودن رای عملا برای دادگاه یا طرفین غیر ممکن خواهد بود.
در صورتی که با وجود چنین شرایطی تقاضای اجرای رای داوری شود با استناد به ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی چنین رایی قابلیت اجرا را ندارد، زیرا موضوع داوری غیر مشخص و مبهم است.
بنابراین دادگاهی که از آن درخواست اجرای رای شده ، موظف خواهد بود مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران درخواست نماید و بعد از رفع ابهام و اجمال از رای توسط داور صادرکننده رای، در مورد درخواست اجرای رای داوری، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
تکمیل رای توسط داور
تکمیل رای توسط داوری یا به عبارتی، صدور رای تکمیلی از ناحیه داور زمانی الزام پیدا می‌کند که مشخص شود داور در مورد بخشی از دعوای طرفین و موضوع داوری اظهار عقیده نکرده باشد و اختلاف و منازعات در آن بخش همچنان باقی مانده باشد.
صدور رای تکمیلی گاهی ممکن است راسا توسط خود داور و یا در برخی مواقع به درخواست طرفین دعوا صورت پذیرد.
داور موظف است در رسیدگی داوری، به تمام دلایل و مستندات و ادعاها و اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین دعوا توجه نماید و با در نظر قراردادن تمامی آن‌ها، رای صادر نماید در غیر این صورت رای صادره رای کاملی نبوده و نیاز به تکمیل دارد.
به عبارتی در این خصوص، داوران باید رای تکمیلی صادر نمایند تا نهایتا اجرای رای با مشکلات و یا بروز اختلافات تازه‌ای همراه نگردد.
چه تفاوتی بین درخواست بطلان رای داور با درخواست تصحیح تفسیر و تکمیل رای وجود دارد؟
تقاضای بطلان رای داور، اعتراض طرفین موافقت‌نامه داوری به اصل رای می‌باشد، در واقع طرفین اساس و ماهیت رای مذکور را به دلایل قانونی و موجه، باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. برای نمونه در صورت صدور رای خارج از موضوع داوری یا صدور رای توسط داور فاقد صلاحیت لازم.
ولی در تقاضای تصحیح، تفسیر یا تکمیل رای، طرفین دعوا، اصولا با ماهیت و اساس رای صادره مشکل خاصی ندارند و تصرفا بر مبنای اوضاع و احوال و شرایط ایجاد شده، خواهان تصحیح موارد اشتباه، تکمیل نواقص و تفسیر مبهمات رای هستند.
در حالت عدم تصحیح، عدم تفسیر یا عدم تکمیل رای توسط داور و یا عدم تقاضای طرفین داوری، چنین رایی قابلیت اجرا را نخواهد داشت و قرار رد درخواست اجرای حکم توسط دادگاه، در مواردی که تقاضای اجرای رای شده است صادر می‌گردد.
این قرار هم قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر خواهد بود.
سپری نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه داوری، دشواری‌های خاص خود را دارد، هر چند که همواره توصیه نموده‌ایم که قراردادن شرط داوری در قراردادها بسیار زمان بر و پروسه پیچیده‌ای دارد که نیازمند دانش و تخصص لازم و کافی و پیگیری بسیار بالا در این زمینه است و استفاده نکردن از این شرط در قراردادها به جهت اطاله دادرسی، بسیار مطلوب‌تر است.
با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در زمینه داوری هستید، می‌توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی این پایگاه حقوقی مشورت نموده و در وقت و هزینه‌های خود صرفه‌جویی نمایید.
