روش های دریافت حکم حجر از دادگاه

در اصطلاح حقوقی درخواست صدور حکم حجر را برای کسی می‌خواهند که به علت صغر سن یا اختلال در قوای عقلی از عقل و تجربه لازم برای تشخیص سود و زیان معامله برخوردار نبوده و نتوانند مصحلت خویش را تشخیص بدهند.

حمایت از منافع و مصلحت شخص محجور موجب گردید قانونگذار ممنوعیت‌هایی را برای شخص محجور از انجام اعمال حقوقی به صورت مستقل و بدون دخالت سرپرست قانونی وی به دلیل نداشتن اهلیت قانونی اعمال کند.

انواع محجورین

ماده 1207 قانون مدنی محجورین را به سه دسته تقسیم کرده است:

1. صغار اعم از ممیز و غیر ممیز
2. مجانین ادواری و دائمی
3. اشخاص غیر رشید و سفی

طبق ماده 1210 قانون مدنی اصل بر این است که بعد از رسیدن به سن بلوغ افراد اهلیت قانونی لازم را برای اداره امور مالی و غیر مالی خود و تصرف در اموال خویش را دارد مگر اینکه عدم رشد یا جنون شخصی اثبات گردد تا بتوان او را به دلیل فقدان اهلیت محجور خواند و ممنوعیت هایی قانونی را نسبت به او اعمال نمود.

نحوه اثبات حجر

از دو طریق می‌توانیم نسبت به اثبات اینکه شخصی محجور است اقدام نماییم:

مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه مبنی بر حجر شخص محجور

نظریه پزشکی قانونی به عنوان یک اماره قضائی و در مورد بررسی وضعیت روحی و روانی شخص مبنی بر وجود جنون یا عدم رشد عقلی ارائه می‌گردد.

نظریه پزشکی قانونی راجع به احراز جنون در حکم دلیل بوده نه اماره و دارای حجیت و مورد تایید دادگاه برای صدور حکم حجر می‌باشد اما راجع به تشخیص عدم بلوغ و عدم رشد به عنوان یک اماره کاربرد دارد و ممکن است با ادله دیگری مانند شهادت شهود و تحقیقات محلی خلاف آن اثبات گردد.

شهادت شهود مبنی بر مشاهدات خود نسبت به رفتار شخص محجور

ادله دیگری که می‌تواند به عنوان اماره‌ای برای اثبات محجوریت شخصی برای دادگاه باشد شهادت گواه و مطلعینی می‌باشد که شاهد رفتارهای شخص محجور بوده‌اند و بر اساس مشاهدات خود در دادگاه شهادت می‌دهند.

با این وجود باید دانست که صرف شهادت بدون مستندات پزشکی دلیل کافی برای صدور حکم حجر توسط دادگاه نمی‌باشد.

آیا نظریه پزشکی قانونی مبنای حکم دادگاه برای صدور حکم حجر است؟

نظریه که توسط پزشکی قانونی به درخواست دادستان یا والدین محجور برای اثبات حکم حجر ارائه می‌شود، در صورتی قطعی گردیده که محجوریت اشخاصی که به عنوان سفیه و مجنون معرفی شده‌اند برای دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و انجام تحقیقات لازم محرز گردد و در صورت عدم احراز، نسبت به صدور حکم حجر قرار رد دعوی توسط دادگاه صادر می‌شود.

قابل اعتراض بودن حکم حجر نسبت به اشخاص ثالث

طبق ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست مگر طبق ماده 44 قانون امور حسبی که به موجب حکم دادگاه منجر به ایجاد ضرری گردد که در این صورت حکم صادره قابل اعتراض و فرجام‌خواهی می‌باشد.

احکام راجع به حجر هم از این قاعده مستثنی نبوده و راجع به حجر طبق رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11 اشخاص ثالث می‌توانند نسبت به حکم صادره دادگاه راجع به حجر اعتراض کنند اما احکام مربوطه راجع به اشخاص ذی نفع که درجریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث را ندارند قابل فرجام و اعتراض نیست.

خواهان درخواست صدور حکم حجر از دادگاه صالح

• دادستان عمومی:

طبق ماده 1222 قانون مدنی در صورتی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که محجور بوده و مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مطلع شود پس از انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به اثبات محجوریت و استعلام نظر پزشکی قانونی و تحقیقات محلی مطابق با ماده 1223 قانون مدنی و ماده 59 قانون امور حسبی دادستان موظف است اطلاعات کافیه را در جهت اثبات حجر قبل از مطرح کردن درخواست صدور حکم حجر از دادگاه به دست آورده و ادله جمع آوری شده اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره را در اختیار دادگاه قرار دهد.

• والدین محجور:

پدر و مادر شخص محجور و یا خویشاوندانی که با محجور زندگی می‌کنند می توانند با تنظیم دادخواست مبنی بر صدور حکم حجر از طریق دفاتر خدمات قضائی درخواست خود را مطرح و از دادگاه تقاضای صدور حکم حجر و تقاضای نصب قیم برای شخص محجور را بنمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تقاضای صدور حکم حجر

1. تصویر مصدق نظریه پزشک
2. استعلام نظر پزشکی قانونی
3. تحقیقات محلی
4. شهادت شهود و مطلعین

آثار حقوقی صدور حکم حجر

بعد از اثبات حجر شخص، قانونگذار شخص محجور را طبق ماده 1207 قانون مدنی از انجام معاملات ممنوع کرده و در صورتی که در زمان حجر محجور معامله‌ای انجام دهد آن معامله قابل ابطال می‌باشد.

شخص مدعی به عنوان ذی نفع می‌‌تواند درخواست ابطال معامله از دادگاه بخواهد و در صورت عدم وجود مدعی دادستان و رییس اداره سرپرستی باید دادخواست ابطال معامله را به دادگاه ارائه دهند.

همچنین است در صورتی که محجور قبل از فوت معامله‌ای را در زمان حجر انجام داده باشد وراث شخص محجور و شخص ثالثی که از انجام معامله با محجور حقی از وی تضییع شده باشد می‌توانند خواستار ابطال معامله از دادگاه شوند از نظر قانونی درخواست صدور حکم حجر متوفی مانعی نداشته و دادگاه موظف به رسیدگی بوده و باید حکم مقتضی را صادر و بطلان معامله را تایید کند.

از چه زمانی آثارحقوقی حجر اجرا و شخص محجور محسوب می‌شود؟

اثر حجر طبق ماده 70 قانون امور حسبی از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود و تا زمانی که حکم قطعی و لازم الاجرا نشده شخص محجور نبوده و مشمول ممنوعیت‌های که قانونگذار برای شخص محجور تعیین کرده قرار نمی‌گیرد و اگر معامله یا اقدامی انجام دهد طبق اصل اصاله الصحه اصل بر صحت آن اقدامات بوده مگر اینکه تاریخ حجر مقدم بر این اقدامات باشد.

دادگاه صالح برای صدور حکم حجر

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی حجر و ابطال آن در صلاحیت دادگاه خانواده و از نظر صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت محجور دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست حجر می‌باشد.

شخصی که خواهان درخواست صدور حکم حجر می‌باشد باید دادخواست خود را به طرفیت دادستان و شخص محجور به عنوان خوانده دعوا طرح نماید.

چنانچه محجور فوت کرده باشد و وراث و یا شخص ذی نفعی که بر اثر معامله با شخص محجور دچار ضرر و زیانی شده و در صدد اثبات این می‌باشد که محجوریت شخص متوفی را در زمان انجام معامله اثبات نماید باید درخواست خود را به طرفیت دادستان و سایر ورثه متوفی مطرح کند.

مدارکی که باید به عنوان ادله ضمیمه دادخواست صدور حکم حجر گردد

1. کپی مصدق کارت ملی خواهان
2. مدارک پزشکی
3. استشهادیه کتبی

در صورت عدم وجود مدارک فوق خواهان می‌تواند انجام تحقیقات و اقدامات ذیل را تقاضا کند:

1. استعلام نظر پزشکی قانونی
2. تحقیقات محلی
3. شهادت شهود
4. و سایر دلایل و مستندات

درخواست صدور حکم رفع حجر توسط شخص محجور

فرد محجور بعد از رفع حجر و با اثبات ادعای رشد خود می‌تواند با مطرح کردن دادخواستی تحت عنوان صدور حکم رفع حجر در دفتر خدمات قضایی می‌تواند رفع حجر خود را از دادگاه صادرکننده حکم حجر تقاضا نماید.

دادگاه پس از بررسی‌های لازم و کسب نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه محجور از حالت حجر خارج شده و عاقل و رشید است حکم به رفع حجر وی می‌دهد.

از زمان صدور رای دادگاه شخص محجور نبوده و بدون تنفیذ قیم می تواند در اموال خود دخل و تصرف کند.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی رفع حجر توسط شخص محجور

• تصویر مصدق دادنامه مربوط به صدور حکم حجر
• تصویر مصدق نظریه پزشک قانونی
• کپی مصدق کارت ملی خواهان

هر شخصی با رسیدن به سن بلوغ توانایی دارا شدن حق که در اصطلاح حقوقی اهلیت تمتع نامیده می‌شود را دارد اما برای اینکه بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد باید اهلیت استیفا که داشتن قوه تمیز و درک است را داشته باشد اصل بر این است که هر شخصی با گذراندن سن بلوغ و سن رشد واجد اهلیت شناخته شده و در اعمال حقوقی خود استقلال پیدا می‌کند.

مگر اینکه اثبات گردد که شخص فاقد اهلیت بوده و فاقد قوای عقلی برای تشخیص مصلحت خویش می‌باشد قانونگذار چنین شخصی را محجور نامیده و برای رعایت مصلحت و حفظ حقوق شخص محجور او را تا زمان رفع حجرش از انجام اعمال حقوقی و تصرف در اموالش ممنوع کرده است و اداره اموال وی را بر عهده ولی یا قیمی که توسط دادگاه بعد از صدور حکم حجر تعیین می‌شود، سپرده است.

چنانچه شخص متوفی محجور در زمان حیات خود معامله‌ای را انجام داده باشد که به ضرر وراث وی بوده آیا وراث می‌توانند درخواست ابطال معامله را از دادگاه بخواهند؟

در صورتی که با ادله و مستندات که به دادگاه ارائه گردیده اثبات شود که متوفی در زمان انجام معامله محجور و فاقد اهلیت قانونی لازم برای انجام معامله بوده است می‌توان درخواست ابطال معاملات شخص محجور در زمان حیات را از دادگاه درخواست نمود.

آیا با مطرح کردن طرح درخواست صدور حکم حجر توسط دادستان حق درخواست صدور حکم حجر از اشخاص ذی نفع اسقاط می‌شود؟

هر چند طبق ماده 57 قانون امور حسبی وظیفه اعلام حجر و درخواست صدور حکم حجر به دادگاه وظیفه قانونی دادستان می‌باشد ولی مانعی برای رسیدگی به درخواست اشخاص ذی نفع برای صدور حکم حجر به دادگاه نمی‌باشد.

شما می‌توانید با دریافت مشاوره از متخصصین ما و اعلام وکالت در سامانه وکیل 24 صفر تا صد خدمات حقوقی خود را توسط متخصصین حقوقی پیگیری نمایید.