وکیل

بهترین وکیل خانواده در تهران

پرونده‌های مرتبط با امور خانواده در زمره دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند که با توجه به بررسی‌های انجام شده، طلاق بیشترین پرونده را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

زمانی که بحث دعاوی خانوادگی مطرح می‌شود، به اختلافات بین زن و شوهر ارتباط دارد و برای رسیدگی به این امور به محاکم صالح ارجاع داده می‌شود.

در روابط زن و شوهری، بروز اختلاف یک امر طبیعی است و نمی‌توان منکر این قضیه شد که زن و مردی که با هم زندگی می‌کنند هیچگونه مشکل و اختلافی نداشته باشند.

اختلافات حوزه خانواده زمانی در دادگاه مطرح می‌شود که امکان حل و فصل آن به صورت مسالمت آمیز وجود ندارد یا اختلاف بین زوجین به حدی است که تنها از طریق روش‌های قانونی می‌توان آن‌ها را برطرف نمود.

شکایات مرتبط با امور خانواده می‌تواند زمینه حقوقی یا کیفری داشته باشد. زمینه حقوقی آن به مسائلی مانند طلاق، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و غیره ارتباط دارد. بعد کیفری دعاوی خانواده می‌تواند در ارتباط با ضرب و شتم زوجه از طرف زوج باشد.

گفتنی است که ضرب و شتم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و برای آن مجازات‌های خاصی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین شکایات در ارتباط با ضرب و شتم قرار گرفتن زن از ظرف شوهرش در محاکم کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در قانون و در شرع وظایف مشخصی برای زن و مرد تعیین شده است که هر کدام می‌بایست به بهترین شکل ممکن وظایف خود را انجام دهد. البته که بحث اجرای وظایف زوجیت تحت در قانون تحت عنوان تمکین شناخته شده است.

عدم تمکین زن از شوهر خود می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای وی به همراه داشته باشد. در واقع اگر مرد خواسته‌ای شرعی و قانونی از همسر خود  دارد، زوجه می‌بایست آن را به نحو احسن انجام دهد؛ در غیر این صورت زوج می‌تواند علیه همسرش طرح دعوا کند.

دعاوی مرتبط با امور خانواده متعدد هستند و صرفا به یک سری موضوعات خاص محدود نمی‌شوند. قانونگذار شرایط و ترتیب نحوه اقامه دعاوی خانواده را مطرح کرده است که فرآیند ابتدایی آن مانند تقدیم دادخواست مانند سایر دعاوی حقوقی است.

تصور عموم مردم از شکایاتی که به امور خانواده مرتبط می‌شود صرفا موضوعاتی نظیر مطالبه مهریه زوجه، طلاق از طرف زوج یا زوجه یا به صورت توافقی است اما همانطور که گفته شد، تنوع اینگونه دعاوی بسیار بالا است و در زمینه‌های مختلفی امکان طرح دعوا وجود دارد.

با مطرح شدن دعاوی خانوادگی، طرفین دعوا مقدمات اخذ وکیل را فراهم می‌کنند. رسیدگی به دعاوی مزبور نیازمند تخصص و دانش بالا در امور خانواده است و افرادی که وکالت چنین پرونده‌هایی را قبول می‌کنند، می‌بایست تسلط کافی به قوانین مرتبط با امور خانواده داشته باشند.

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیدا است، پرونده‌های خانواده نظیر طلاق و مهریه را قبول می‌کند و به صورت تخصصی به چنین دعاوی رسیدگی می‌کند. علاوه بر تخصص و مهارت بالای وکیل خانواده، تجربه چندین ساله او در زمینه رسیدگی به چنین دعاوی می تواند تاثیرگذار باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل خانواده در تهران هستید، می‌بایست وکیلی را انتخاب نمائید که مهارت و تخصص بالایی در مورد پرونده‌های خانواده داشته باشد و بتواند راهکارهای قانونی و مناسبی را در اختیارتان قرار دهد.

در تهران وکلایی زیادی در امور خانواده به شکل تخصصی فعالیت می‌کنند که بر اساس معیارهای مختلفی می‌توانید هرکدام از آن‌ها را برای قبول وکالت در پرونده‌تان انتخاب کنید.

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی و انواع آن

در سالیان اخیر شاهد افزایش چشمگیر دعاوی خانواده بوده‌ایم که بیشترین پرونده‌های دادگستری را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین راستا برای رسیدگی به دعاوی خانودگی قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد که در آن مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی تدوین شده است.

هدف از تصویب قانون مزبور جلوگیری از بروز دعاوی خانوادگی و نظم بخشیدن به روابط خانواده است که البته تا میزان قابل توجهی نیز در این زمینه موثر بوده است.

دعاوی خانوادگی به دعاوی گفته می‌شود که مرتبط با کانون خانواده است. در واقع هرگونه اختلافی که مرتبط با اعضای خانواده باشد و در قانون نیز شرایط و مقررات آن تصریح شده باشد را می‌توان در زمره اینگونه دعاوی قرار داد.

به طور مثال زمانی که زن و شوهر بنا به دلایل مختلف قصد ادامه زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند، مراحل طلاق را انجام داده و به صورت قانونی از هم جدا می‌شوند.

این مورد یک نمونه از دعاوی خانوادگی شایع در قانون کشور ما است که البته دعاوی خانواده صرفا به این موضوعات ختم نمی‌شود.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده، دعاوی خانواده شامل موارد زیر است:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌زدن آن
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. تمکین و نشوز
  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  10. حضانت و ملاقات طفل
  11. نسب
  12. رشد، حجر و رفع آن
  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  14. نفقه اقارب
  15. امور راجع به غایب مفقود‌الاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت

رسیدگی به دعاوی مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است. بیشترین پرونده‌های مطرح شده در دادگاه خانواده در مورد مسائل طلاق و مهریه می‌باشد و با توجه به حساسیت بالای این دعاوی قانونگذار ضوابط معینی را برای آن‌ها تعیین کرده است.

مطابق ماده 2 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.

قاضی انشاء‌کننده رای باید در دادنامه (حکم دادگاه) به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

گفتنی است که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.

همچنین به موجب ماده 3 قانون مزبور، قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند. در واقع شروط اصلی قضات این دادگاه‌ها، متاهل بودن و سابقه حداقل 4 سال سابقه قضایی است.

بررسی مهم‌ترین دعاوی خانواده

در ماده 4 قانون حمایت خانواده به کلیه دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده است و در زمره دعاوی خانوادگی به شمار می‌روند، اشاره شده است. اما در این بخش قصد داریم به مهم‌ترین دعاوی خانواده که در چند سال اخیر بیشترین حجم پرونده‌های دادگستری را تشکیل داده‌اند، بپردازیم.

نفقه زوجه

یکی از دعاوی شناخته شده امور خانواده، بحث نفقه زوجه است. نفقه علاوه بر قانون در شرع نیز به آن توجه شده است و از این جهت مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است.

زمانی که پیوند ازدواج میان زن و شوهر شکل می‌گیرد، هریک از حق و حقوقی برخوردار می‌شوند که یکی نفقه جزو حقوق قانونی زوجه در ایام زوجیت به شمار می‌رود.

نفقه نوعی تعهد از جانب مرد است که در زمان و شرایط خاصی می‌بایست نسبت به ایفای تعهد خود عمل کند. نفقه هزینه لازم برای زندگی بوده که شامل هزینه مسکن، خوراک و پوشاک می‌شود. پرداخت چنین هزینه‌هایی برعهده زوج است و باید بتواند مخارج زندگی را به خوبی تامین کند.

در واقع نفقه همان مخارج اصلی زندگی است که مطابق قانون مرد تامین‌کننده آن می‌باشد. زن نقشی در تامین مایحتاج زندگی ندارد و قانونا می‌تواند تامین آن‌ها را از همسر خود مطالبه کند.

نفقه تحت هیچ شرایطی به اوضاع مالی و اقتصادی زن ارتباطی ندارد و باید از جانب مرد پرداخت گردد. در واقع اگر زوجه از شرایط و اوضاع اقتصادی و مالی مناسبی نیز برخوردار باشد، باز هم نفقه به وی تعلق می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌های زندگی را از شوهر مطالبه کند.

به موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

لازم به ذکر است که ملاک پرداخت نفقه زوجه وضعیت مالی و اقتصادی مرد نیست. چنانچه مرد از توانایی مالی برخوردار باشد یا شرایط اقتصادی مناسبی نداشته باشد، باید از عهده پرداخت نفقه زن برآید.

در واقع مرد نمی‌تواند به واسطه عدم توانایی مالی از پرداخت نفقه زن امتناع کند و چنین مسئله‌ای نیز مورد تایید قانونگذار نمی‌باشد.

در مورد عدم پرداخت نفقه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته شده است. به این معنا که زن می‌تواند به واسطه عدم دریافت نفقه علیه شوهرش اقامه دعوا حقوقی و کیفری کند.

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن به اختیار خود می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، نفقه خود را از طریق دادگاه دریافت کند. همچنین با توجه به این که ترک نفقه جرم محسوب شده، زوجه این امکان را دارد تا اقامه دعوی کیفری علیه شوهر خود نماید.

با این توضیح که ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه در این رابطه است که زن با مراجعه به دادگاه خانواده نفقه خود را مطالبه کند و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه آن است که به دلیل جرم ترک انفاق از مرد در دادگاه کیفری شکایت شود.

گفتنی است که قانونگذار پرداخت نفقه را برای ازدواج دائم در نظر گرفته است و برای ازدواج موقت بحث نفقه منتفی است. به بیان دیگر، در نکاح موقت، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و این امکان برای زن وجود ندارد تا تامین مخارج زندگی را از زوج مطالبه کند.

تنها در یک صورت زوجه در نکاح موقت مستحق دریافت نفقه خواهد بود که در عقد نامه صراحتا به موضوع پرداخت نفقه به زوجه اشاره شده باشد.

در مورد نفقه بعد از طلاق عملا به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا مرد موظف است در طول دوران زندگی مشترک مخارج زندگی زن را تامین کند و بعد از طلاق هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارد. البته در مورد طلاق رجعی تا پایان مدت عده طلاق، پرداخت نفقه زوجه برعهده زوج خواهد بود.

یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می‌آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می‌باشد.

به موجب ماده 1129 قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جانب مرد صورت نگیرد، زن می‌تواند به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می‌آید.

در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می‌کند که در این صورت زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.

خانواده

مهریه

از دیگر دعاوی خانواده که به لحاظ قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است، مهریه می‌باشد. مهریه یکی از حقوق مالی زوجه بعد از ازدواج است که در مورد نحوه پرداخت آن همواره بین زوجین اختلاف وجود دارد.

مهریه بر اساس شرایط استطاعت به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم بندی می‌شود. تعیین این دو نوع مهریه می‌تواند به صورت توافقی صورت گیرد که در زمان ثبت ازدواج در محضر، نوع آن مشخص می‌شود.

شرایط پرداخت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه با یکدیگر متفاوت است که در این زمینه زوجین بهتر است به توافق کلی برسند.

مهریه عندالمطالبه به این معنا است که زوجه هر زمان مهریه خود را مطالبه کند، زوج می‌بایست اقدام به پرداخت آن نماید. زمانی که زوجه اقدام به مطالبه مهریه عندالمطالبه می کند، زوج باید در دادگاه عدم توانایی مالی خود در پرداخت مهریه را ثابت کند.

در این صورت مرد می‌تواند درخواست اعسار دهد و با پذیرش آن توسط دادگاه، پرداخت مهریه برای زوج به صورت قسط بندی می‌شود.

شرایط پرداخت مهریه در نوع عندالاستطاعه متفاوت است که شرایط اقتصادی مرد ابتدا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مهریه عندالاستطاعه، شرایط استطاعت و توانایی مالی مرد جزو شرایط اصلی در پرداخت میزان مهریه است.

زوجه برای به اجرا گذاشتن مهریه عندالاستطاعه باید بتواند تمکن مالی مرد در دادگاه را به اثبات برساند. به بیان دیگر اگر زوجه می‌خواهد اقدام به دریافت مهریه عندالاستطاعه کند، می‌بایست در دادگاه این موضوع را ثابت کند که مرد از شرایط و اوضاع مالی مناسب برای پرداخت مهریه برخوردار می‌باشد ولی به دلایل مختلف از پرداخت مهریه امتناع می‌کند.

با توجه به قانون جدید مهریه امکان اخذ حکم جلب زوجه تا 110 سکه وجود دارد. در واقع تا 110 سکه مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد و بیشتر از آن با توجه به توانایی و تمکن مالی مرد به شکل عندالاستطاعه است.

همانطور که گفته شد، مطالبه مهریه در زمان طلاق از طریق مراجعه به اداره ثبت و دادگاه خانواده امکان پذیر است. در رویه سابق زوجه می‌توانست برای به اجرا گذاشتن مهریه به اختیار خود از طریق اجراییه ثبت و دادگاه اقدام کند. اما با تصویب بخشنامه جدید قوه قضاییه، برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، اداره ثبت صلاحیت به رسیدگی دارد.

می‌توان گفت که زن برای وصول مهریه باید در وهله اول به اداره ثبت مراجعه کند و اگر بعد از گذشت مدت زمان قانونی به نتیجه دلخواه خود نرسید، می‌تواند مهریه را از طریق دادگاه به اجرا بگذارد.

در ارتباط با مطالبه مهریه از طریق اجرائیه ثبت، زوجه ابتدا به دفتر خانه‌ای که ازدواج در آن به صورت رسمی ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه می‌کند. زوجه باید سند ازدواج را به دفتر خانه ارائه دهد تا از طریق آن صدور اجراییه انجام شود.

تقاضای صدور اجراییه نسبت به مقداری از مهریه یا تمام آن انجام می‌شود. در واقع زوجه می‌تواند تمام مهریه یا بخشی از آن را از طریق اجراییه ثبت تقاضا کند.

در این صورت دفتر خانه به زوجه برگه اجراییه می‌دهد که از طریق آن می‌تواند به اجرای ثبت مراجعه کند. سپس در اجراییه ثبت برای زوجه پرونده تشکیل شده و این موضوع از طریق اداره ثبت به زوج اطلاع رسانی می‌شود.

اجراییه ثبت به مدت 10 روز به زوج فرصت می‌دهد تا برای پرداخت مهریه اقدام کند. در غیر این صورت اموال وی شناسایی و توقیف می‌شوند. پرداخت مهریه زوجه از طریق اموال و دارایی مرد صورت می‌گیرد.

زمانی که زوجه برای مطالبه مهریه خود اقدام می‌کند، اجراییه ثبت در وهله اول اموال و دارایی مرد را مورد توقیف قرار نمی‌دهد. بلکه زوج از زمان ابلاغ اجراییه به مدت 10 روز فرصت دارد تا تکلیف مهریه زوجه را مشخص کند.

اگر در مهلت قانونی اقدام موثری از سوی مرد مبنی بر پرداخت مهریه صورت نگرفت، مرحله توقیف اموال زوج در دستور کار اداره ثبت قرار می‌گیرد.

در این صورت زوجه می‌بایست اموال و دارایی مرد را به اداره ثبت معرفی کند تا اقدامات لازم برای توقیف اموال صورت گیرد. روند توقیف اموال مرد به این شکل است که ابتدا اموال مرد توسط اجراییه ثبت کارشناسی شده و بهای آن ارزیابی می‌شود. سپس با کارشناسی‌های صورت گرفته اموال زوج به مزایده گذاشته می‌شود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه نیز با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جریان می‌افتد. سپس برای رسیدگی به پرونده، وقت دادرسی تعیین شده و سپس طرفین در جلسات حضور پیدا می‌کنند.

زوجین برای اثبات ادعای خود باید دلایل و مدارک کافی در اختیار دادگاه قرار دهند. در نهایت دادگاه با پذیرش ادعای زوجه، رای مقتضی را صادر کرده و زوج ملزم به پرداخت مهریه می‌شود.

گفتنی است که در برخی از روابط زن و شوهری، زوجه حق طلاق ندارد و خواهان جدایی از زوج است. در واقع زن برای این که بتواند هسرش را برای طلاق راضی کند، اقدام به بخشش تمام یا بخشی از مهریه می‌کند که در این صورت مقدمات جدایی زوجین فراهم می‌شود.

طلاق

موضوع طلاق را می‌توان جزو اصلی‌ترین مباحث دعاوی خانواده محسوب کرد. زمانی که زوجین بنا به دلایل مختلف قصد ادامه زندگی مشترک را با یکدیگر ندارند، به صورت قانونی از هم جدا می‌شوند.

تصور عموم مردم در مورد طلاق این است که حقی یک طرفه و صرفا برای مردان است. اما این تصور کاملا اشتباه است؛ زیرا طلاق می‌تواند از طرف مرد یا زن باشد.

به لحاظ حقوقی حق طلاق برای مردان می‌باشد اما زنان نیز تحت شرایطی می‌توانند از این حق برخوردار شوند. در واقع رضایت مرد برای طلاق شرط اصلی می‌باشد اما در مواردی زن می‌تواند بدون رضایت همسر خود طلاق بگیرد.

طلاق از طرف مرد نیازمند رضایت و یا اجازه زن نمی‌باشد و زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد. اما در این زمینه بحث تعیین تکلیف حقوق مالی زن مطرح می‌شود. . بدین صورت که باید تکلیف مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی زوجه مشخص شود.

قانونگذار در مورد موضوع طلاق تا حدود زیادی به مردان امتیازات بیشتری داده است. اما درباره مهریه شرایط به این گونه نیست و وظیفه سنگینی برعهده آقایان می‌باشد.

در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد، وی به دادگاه مراجعه کرده و با دریافت گواهی عدم سازش طلاق خود را به ثبت می‌رساند. البته طلاق از طرف مرد مستلزم پرداخت کلیه حقوق قانونی زن می‌باشد.

با فرض مشخص نمودن حقوق مالی زوجه، برای درخواست طلاق از طرف مرد می‌بایست مراحل قانونی طی شود. در مرحله نخست دادخواست طلاق به دادگاه ارجاع داده می‌شود و سپس پرونده برای امر داوری به داور ارجاع داده می‌شود.

بعد از طی کردن مراحل مزبور، نوبت به دریافت گواهی عدم سازش می‌رسد. گواهی عدم سازش همان حکم دادگاه برای طلاق زوجین می‌باشد. در نهایت زوجین به محضر مراجعه کرده و طلاق را به ثبت می‌رسانند.

به لحاظ قانونی اگر بین زوجین، نزدیکی یا رابطه جنسی برقرار نشده باشد و مرد در خواست طلاق کند، زن مستحق دریافت نصف مهریه است. در واقع طلاق قبل از نزدیکی میان مرد و زن منجر به نصف شدن مهریه می‌شود. پس در صورت درخواست طلاق از سوی مرد قبل از نزدیکی، مهریه زن کاهش می‌یابد.

در صورتی که شرایط و امکان درخواست طلاق برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل و مدارک کافی شکایت خود را به ثبت برساند. سپس به درخواست زوجه رسیدگی شده و در نهایت رای مقتضی از سوی دادگاه خانواده صادر می‌شود.

وکالت در طلاق، عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج زوجه و غیبت بیش از چهار سال مرد از جمله مواردی است که حق طلاق را برای زن به وجود می‌آورد.

در صورتی که زن و شوهر هر دو به جدایی و طلاق رضایت داشته باشند، طلاق توافقی شکل می‌گیرد. در طلاق توافقی رضایت طرفین شرط اصلی برای جدایی است در غیر این صورت طلاق صورت گرفته توافقی محسوب نمی‌شود.

در واقع هر دو طرف برای طلاق راضی هستند و بدون مشکل خاصی این امر صورت می‌گیرد. در این طلاق زوجین به صورت توافقی تصمیم می‌گیرند تا ادامه زندگی مشترک خود را برای همیشه به اتمام برسانند.

در مورد طلاق توافقی، زوجین قبل از ارائه درخواست خود به دادگاه می‌بایست به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند.

پدر و مادر و فرزندان

حضانت فرزند

حضانت فرزندان از دیگر موضوعات مرتبط با امور خانواده است که برای رسیدگی به این دعاوی دادگاه خانواده صلاحیت قانونی دارد.

در حالت کلی بحث حضانت و سرپرستی فرزند به دلایل مختلف مانند طلاق زن و شوهر و حتی فوت یکی از طرفین مطرح می‌شود و در این شرایط باید نحوه و شرایط سرپرستی فرزندان تعیین شود.

زمانی که زن و مرد با یکدیگر به صورت مشترک زندگی می‌کنند، موضوع حضانت فرزند تحت هیچ شرایطی به میان نمی‌آید.

در این شرایط فرزندان تحت سرپرستی والدین خود هستند. اما با جدایی زن و مرد از یکدیگر و با توجه به این که هرکدام از آن‌ها حق قانونی برای فرزندانشان دارند، قانون شرایط حضانت اطفال را تا سنین خاصی تعیین کرده است.

قانونگذار در مورد حضانت دختر و پسر شرایط متفاوتی را بیان کرده است و در این زمینه بحث جنسیت فرزندان مطرح است.  حضانت فرزندان بعد از طلاق با یکی از والدین می‌باشد که بسته به سن فرزند و این که فرزند دختر یا پسر باشد، به پدر یا مادر تعلق می‌گیرد. در مورد حضانت فرزند، جنسیت آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

بر خلاف تصور اغلب افراد، شرایط حق حضانت دختر و پسر با یکدیگر متفاوت است و هر کدام در سنین مشخصی تحت سرپرستی والدین خود قرار می‌گیرند.

به موجب ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

مادر تا پایان هفت سالگی دختر از حق حضانت برخوردار می‌باشد. اما به لحاظ قانونی بعد از اتمام هفت سالگی دختر، حق حضانت برای پدر ایجاد می‌شود. البته از سن هفت سالگی به بعد برای همیشه پدر نمی‌تواند حضانت دختر را برعهده داشته باشد.

بلکه پدر از 7 سالگی تا رسیدن فرزند به سن بلوغ از چنین حقی برخوردار می‌باشد. به بیان دیگر حضانت دختر از 7 سالگی تا سن بلوغ یعنی 9 سالگی برعهده پدر خواهد بود.

با رسیدن دختر به سن بلوغ یا بعد از 9 سالگی شرایط برای حضانت متفاوت می‌باشد که در این زمینه دادگاه تعیین کننده است. در واقع بعد از نه سالگی دختر تصمین می‌گیرد که با پدر یا مادر خود باشد. با رسیدن دختر به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می‌شود و تصمیم نهایی با او می‌باشد.

حضانت پسر مانند دختر تا 7 سالگی برعهده مادر است. بعد از اتمام 7 سالگی پدر می‌تواند حضانت پسر خود را برعهده بگیرد. بعد از آن که پسر به سن هفت سالگی رسید، حق حضانت از مادر گرفته شده و به پدر داده می‌شود.

حضانت پسر از هفت سالگی تا سن بلوغ برعهده پدر است. به بیان دیگر از 7 تا 15 سالگی، پدر عهده دار حضانت پسر می‌باشد و مادر در این بازه زمانی حقی برای سرپرستی فرزند خود ندارد. بنابراین فرزند پسر تا سن پانزده سالگی که سن بلوغ او است، نزد پدرش می‌ماند.

بعد از آن که پسر به سن بلوغ یعنی پانزده سالگی می رسد، از شرایط قانونی حضانت خارج می‌شود و در این زمینه می‌تواند شخصا تصمیم گیری کند. در واقع پسر در 15 سالگی می‌تواند تصمیم بگیرد که با مادر یا پدر خود زندگی کند.

بنابراین در 15 سالگی نیازی به انجام اقدامات قانونی برای گرفتن حضانت فرزند نیست زیرا در این سن پسر به سن بلوغ رسیده و قانونا می‌تواند برای ادامه زندگی خود تصمیم بگیرد.

آیا برای طرح دعاوی خانواده وجود وکیل الزامی است؟

به طور کلی اخذ وکیل در پرونده‌های حقوقی به اختیار طرفین انجام می‌شود و هیچ الزامی قانونی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد. در واقع قانون طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل نکرده است و همه این موارد به اراده و اختیار دو طرف بستگی دارد. به همین سبب وجود وکیل برای دعاوی خانواده الزامی نمی‌باشد.

داشتن وکیل خانواده در طرح دعاوی مرتبط نظیر مهریه و طلاق می‌تواند به طرفین دعوا کمک زیادی کند و با توجه به علم بالای وکلای متخصص در پرونده‌های خانواده، قطعا داشتن وکیل به نفع خواهان و یا خوانده دعوی است.

وکیل متخصص در دعاوی خانوادگی به خوبی می‌تواند موضوع پرونده را حل و فصل کند و در جریان دادرسی از موکل خود بهترین دفاع را انجام دهد.

البته که اگر زوجین بنا به دلایل مختلف شرایط دسترسی به وکیل را نداشته باشند، می توانند شخصا برای اقامه دعوا اقدام کنند. البته که رویه معمول در دعاوی مزبور خصوصا طلاق به این صورت است که زوج و زوجه برای رسیدگی به پرونده هرکدام به صورت جداگانه وکیل می‌گیرند.

وکیل خانواده و نقش آن در رسیدگی به دعاوی خانواده

فردی که به عنوان وکیل، وکالت پرونده ای را قبول می‌کند، به عنوان نماینده قراردادی طرفین محسوب شده و انجام تمامی مراحل و اقدامات قانونی اقامه دعوی را برعهده دارد.

امروزه حوزه وکالت بسیار تخصصی شده است و فعالیت اغلب وکلا صرفا در یک سری از حوزه‌ها انجام می‌شود. با توجه به گستردگی مباحث علم حقوق عملا داشتن تخصص در همه زمینه‌ها امکان پذیر نیست و باید در چارچوب خاصی اقدام به فعالیت نمود.

یکی از زمینه‌هایی که بسیاری از وکلا در آن فعالیت می‌کنند، حقوق خانواده است. حقوق خانواده به مسائلی نظیر طلاق، مهریه، حضانت فرزندان، شرایط نکاح دائم و موقت و غیره می پردازد.

به طور معمول وکلایی که در یکسری حوزه‌های خاص حقوقی فعالیت می‌کرده و در این زمینه پرونده می‌پذیرند، تخصص و مهارت بهتری نسبت به سایر وکلا دارند.

وکیلی که صرفا وکالت پرونده های دعاوی خانواده را برعهده می‌گیرد، بعد از گذشت مدت زمان معینی به وکیل خانواده شهرت پیدا می‌کند و رسیدگی به اختلافات امور خانواده به او ارجاع داده خواهد شد.

با توجه به تخصصی بودن موضوعات حقوق خانواده، رسیدگی به این مسائل نیازمند وکیل با سابقه و مجرب در زمینه دعاوی خانواده است. در حال حاظر وکلایی در جامعه هستند که به صورت کاملا تخصصی در حوزه دعاوی خانواده فعالیت می‌کنند اما سایر وکلا پرونده‌های این چنینی را قبول نمی‌کنند.

وکیل خانواده در حوزه روابط بین زن و شوهر و همچنین حق و حقوق قانونی آنها در روابط زوجیت دانش و علم بالایی دارد و همچنین تجربه بالای او منجر به ارائه نظرات و راهکار‌های سازنده‌ای نیز می‌شود.

وکیل خانواده علاوه بر داشتن تسلط کافی در قوانین حوزه خانواده می‌بایست این توانایی را داشته باشد تا پیشنهادات موثری را در اختیار موکل خود قرار دهد.

چنین وکلایی، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را برعهده می‌گیرد. با توجه به این که اقامه دعاوی مرتبط با امور خانواده مراحل و فرآیند مختلفی دارد، در صورتی که شاکی اقدام به اخد وکیل کرده باشد، در واقع وکیل به جای او تمامی مراحل مذکور را انجام می‌دهد.

گفتنی است که بارزترین مشخصه وکیل خانواده، تسلط مطلق او بر قوانین حوزه حقوق خانواده است. تسلط بالای وکیل خانواده در این قوانین می‌تواند در حل و فصل دعاوی امور خانوادگی بسیار موثر باشد.

حمایت از خانواده

وکیل خانواده در تهران برای رسیدگی به امور مهریه

زمانی که زوجه قصد مطالبه مهریه از همسر خود را دارد، می‌تواند به وکیل خانواده مراجعه کرده و به طور کلی وکالت چنین پرونده‌ای را برعهده وی قرار دهد.

با توجه به اهمیت بالای امور مطالبه مهریه و همچنین تخصصی بودن این موضوعات تقریبا تمامی افراد به دنبال بهترین وکیل خانواده هستند.

اصولا زمانی خانم‌ها برای مطالبه مهریه اقدام به اخذ وکیل می‌کنند که همسرشان تحت هیچ شرایطی مهریه را پرداخت نمی‌کند و به دنبال راه‌های  قانونی برای رسیدن به حقوق قانونی خود هستند.

به همین جهت برای داشتن بهترین وکیل خانواده در تهران ابتدا می‌بایست سوابق و تجارب کاری او را در این زمینه مورد بررسی قرار دهید. زمانی که به تجربه و مهارت بالای وکیل انتخابی خود پی بردید، می‌توانید رسیدگی به امور مهریه را برعهده وی قرار دهید.

برای داشتن بهترین وکیل خانواده در تهران چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

در شهرهای بزرگ نظیر تهران امکان دسترسی به وکیل به راحتی وجود دارد، اما داشتن بهترین وکیل خانواده چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

تمامی موکلین پرونده‌های خانواده از وکیل خود جدای از هرنتیجه‌ای که به دست می‌آید، این انتظار را دارند تا بهترین عملکرد را در رسیدگی به دعاوی مزبور داشته باشند.

در هر صورت چنانچه به دنبال بهترین وکیل دادگستری برای رسیدگی به دعاوی خانواده در تهران هستید، می‌توانید به سامانه وکیل 24 مراجعه فرمایید.

در ارتباط با پرونده‌های خانواده، اخذ وکیل می‌تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای طرفین دعوا وجود نداشته باشد.

در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با امور خانواده، دریافت مشاوره‌های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد دعاوی خانواده نظیر نحوه وصول مهریه و گرفتن طلاق از همسر و مسائل دیگر را کسب کرد.

سایت وکیل 24 با بهره‌مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل طرح دعاوی خانواده راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی در این زمینه توسط وکیل 24 به صورت تخصصی انجام می‌شود و یقینا به راحتی می‌توانید اقدام به طرح دعاوی خانواده و رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نمایید.

همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست دعاوی خانواده نیز با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می‌گیرد.

در هر صورت چنانچه به هر نوع خدمات حقوقی در زمینه‌های گوناگون نیاز داشتید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه، طلاق و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می‌دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی با بهترین وکیل - ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱